وهو قانون رعاية الشباب، هو الأساس، في جملة أمور، للرعاية الممكنة للأطفال، ويمكن لقانون الخدمات الاجتماعية أيضا أن يتيح الفرصة للرعاية.
وتبت المحكمة الإدارية في الرعاية بعد التحقيق معها وطلب التحقيق من مجلس الرعاية الاجتماعية في البلدية.
وفي حالة الطوارئ، يجوز لرئيس مجلس الرعاية الاجتماعية أن يقرر الحضانة المباشرة، التي يجب أن تؤكدها المحكمة الإدارية.
مثال على الرعاية عبر LVU قد يكون أن والدي الطفل لا يستطيعان توفير الدعم اللازم للتنشئة الجيدة أو أن الطفل نفسه يعيش حياة مدمرة مثل الإدمان أو الإجرام.
وسيحاول مجلس الرعاية الاجتماعية في البلدية نقل الطفل إلى دور الأسرة أو إلى المؤسسات البلدية أو الخاصة.
وإذا لم ينجح ذلك، يمكن وضع الطفل في دار للشباب من خلال المجلس الوطني للشؤون المؤسسية، الذي يتمتع بكثافة أكبر من الموظفين وإمكانية الوصول إلى أماكن يمكن قفلها.
وإذا كان الاحتجاز القسري لشاب لتلقي الرعاية ضروريا، يجوز للوصي على الطفل أن يستعين بمحام عام.
وتمنح المحكمة الإدارية ذلك ويجب على المساعد الاستفادة من مصالح الشاب أو الوصي في القضية.